MENGAJI MELALUI ONLINE DIPERBOLEHKAN DAN BERSANAD

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Bertambahnya zaman bertambah pula perkembangan dalam dunia teknologi. Begitupun prasarana dalam belajar mengaji. banyak saat ini para alim ulama yang membuka konsultasi tanya jawab melalui online, membuat seminar keagamaan dan juga tabligh akbar.

Ada sebuah pertanyaan mengenai mengaji ataupun belajar melalui prasarana platform digital seperti facebook, instagram dan platform lainnya. berikut pertanyaannya, 

Pertanyaan :

1. Bagaimana hukum nagaji online ?

2. Apakah masih ada hubungan sanadnya ?

Jawaban :

1. Boleh

2. Bersanad, karena orang yang mengaji dapat melihat & mendengarkan apa yang disampaikan gurunya serta gurunya tidak membatasi pendengarnya untuk mendapatkan ilmunya.

Referensi jawaban no. 1 :

$ads={1}

منحة المغيث ـ (ص 31-32) فوستاكا ألوية سماراغ

طرق تحمل الحديث ثمانية الخ

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ص 11)

القسم الخامس: المكاتبة وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره، وهي ضربان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بأجزتك ما كتب لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة، وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم، منهم القاضي الماوردي الشافعي، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني، ومنصور، والليث، وغير واحد من الشافعيين، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم: كتب إليّ فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا وهو المعمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعاني فقال، هي أقوى من الإجازة، ثم يكفي معرفته خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف؛ ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث، ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم.

القسم السادس: إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصراً عليه، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث، والفقه، والأصول، والظاهر، منهم ابن جريج، وابن الصباغ الشافعي، وابو العباس الغمري، بالمعجمة المالكي، قال بعض الظاهرية: لو قال هذه روايتي لا تروها كان له روايتها عنه، والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: إنه لا يجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده.

الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ص 16)

القسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه، فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة، فقد جوز الرواية بها أيوب، ومنصور، والليث، وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك. والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول: " أخبرنا " و " حدثنا " مطلقاً والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة.

القسم السادس الإعلام، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج، وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن روايته ما سمعه منه.

المختصر في أصول الحديث - (ص 6)

$ads={2}

الخامس: المكاتبة: وهي أن يكتب الشيخ لغائب أو حاضر بخطبه أو بكتبه له، وهي إما مقترنة بالإجازة كأن يكتب: أجزت لك، أو مجردة عنها، والصحيح جواز الرواية على التقديرين.

السادس: الإعلام: وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته من غير أن يقول اروه عني، والأصح أنه لا تجوز روايته لاحتمال أن يكون الشيخ قد عرف فيه خللا فلا يأذن فيه.

تتميما للفائدة

الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 507)

المسألة الثالثة : هل يجوز الاعتماد على الكتابة و الخط ؟ فيه فروع

الأول : الرواية فإذا كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب أو أمر من كتب فإن قرن بذلك إجازة جاز الاعتماد عليه و الرواية قطعا و إن تجردت عن الإجازة فكذلك على الصحيح المشهور و يكفي معرفة خط الكاتب و عدالته و قيل لا بد من إقامة البينة عليه . الثاني : أصح الوجهين في الروضة و الشرح و المنهاج و المحرر جواز رواية الحديث اعتمادا على خط محفوظ عنده و إن لم يذكر سماعه . الثالث : يجوز اعتماد الراوي على سماع جزء وجد اسمه مكتوبا فيه : أنه سمعه إذا ظن ذلك بالمعاصرة و اللقى و نحوهما مما يغلب على الظن و إن لم يتذكر و توقف فيه القاضي حسين .

الرابع : عمل الناس اليوم على النقل من الكتب و نسبة ما فيها إلى مصنفيها قال ابن الصلاح : فإن وثق بصحة النسخة فله أن يقول : قال فلان وإلا فلا يأتي بصيغة الجزم وقال الزركشي في جزء له : حكى الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة و لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها وقال : الكيا الطبري في تعليقه من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه و يحتج به وقال قوم من أصحاب الحديث : لا يجوز لأنه لم يسمعه و هذا غلط وقال ابن عبد السلام : أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها و الاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية و لذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو

و اللغة و الطب و سائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم : و لولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها و قد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار و لكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على إشعار العرب و هم كفار لبعد التدليس انتهى

#تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 251)

وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ عَالِمٍ مُتَبَحِّرٍ مُطَالَعَةُ نَحْوِ تَوْرَاةٍ عَلِمَ تَبْدِيلَهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ إلْحَاقِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ بِالْمُبْدَلِ هُنَا لَا فِيمَا قَبْلَهُ بِالِاحْتِيَاطِ فِيهِمَا أَوْ عِلْمٍ مُحْتَرَمٍ كَمَنْطِقٍ وَطِبٍّ خَلَيَا عَنْ مَحْذُورٍ كَالْمَوْجُودَيْنِ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّمَهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِعُمُومِ نَفْعِهِمَا. ( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ إلَخْ ) وَفِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ سُئِلَ عَمَّا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ جَوَازِ قِرَاءَةِ التَّوْرَاةِ الْمُبَدَّلَةِ لِلْعَالِمِ الْمُتَبَحِّرِ دُونَ غَيْرِهِ فَهَلْ مَا قَالَهُ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا ا هـ كُرْدِيٌّ .

Sumber: Forum Kajian Fiqih (Telegram)

Demikian Artikel " Mengaji Melalui Online diperbolehkan dan Bersanad "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -