Haram Hukumnya Seorang Suami Menyuruh Istri Menjual Diri (PSK)

HARAM HUKUMNYA SEORANG SUAMI MENYURUH ISTRI MENJUAL DIRI (PSK)

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Di dalam rumah tangga pasti ada saja masalah yang terjadi. Salah satunya masalah keuangan. Tak dapat dipungkiri, kebanyakan rumah tangga ribut dan tak akur sebab faktor finansial, bahkan tidak sedikit dari mereka yang bertengkar hingga bercerai di pengadilan.

Namun ada suatu kasus, di mana sepasang suami istri tidak punya penghasilan, ia bingung bagaimana untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, lalu sang suami berinisiatif untuk menjual istrinya kepada lelaki hidung belang untuk menjadi PSK, bagaimanakah hukumnya?

Jawaban

Hukum suami menyuruh istrinya menjual diri (PSK) adalah Haram karena termasuk ijaroh fasidah

$ads={1}

Referensi

اسعاد الرفيق جزء 2 ص 127

ومنها أي من معاصى البدن الاعانة على المعصية أي على معصية من معاصى الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر قال فيها وذكري لهذين أي الرضا بها والاعانة عليها باي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتـي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

2. Bagaimana hukum uang hasil dari psk?

Jawaban

Hukum uang hasil dari psk adalah Haram

Referensi

{الدرر السنية ج ١٥ ص ١٩٣}

ولا تصح، يعني- الإجارة- على منفعة محرمة، كالغناء، والزمر، وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافا. وقال في المهذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة، كالغناء، لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه، كالميتة

٠{وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج ٥ ص ٣٨١٧}٠

لا يجوز الاستئجار على المعاصي كاستئجار الإنسان للعب واللهو المحرم وتعليم السحر والشعر المحرم وانتساخ كتب البدع المحرمة، وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح، لأنه استئجار على معصية، والمعصية لا تستحق بالعقد٠

3. Apakah boleh bersodaqoh atau zakat fitrah dari hasil psk?

Sebelumnya terima kasih yai...

Jawaban

Hukum bershodaqoh dan zakat daei hasil psk adalah haram dan tidak sah

Harta haram itu tidak bisa di miliki dan wajib di kembalikan kepada pemiliknya sehingga seandainya dia hanya memiliki harta haram saja maka tidak ada kewajiban haji dan zakat baginya.

$ads={2}

Referensi

الفقه الإسلامي وأدلته جز ١٠ صح ٧٩٤٥

ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ

1 - اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ: ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺣﻈﺮ اﻟﺸﺎﺭﻉ اﻗﺘﻨﺎءﻩ ﺃﻭ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻟﺤﺮﻣﺘﻪ ﻟﺬاﺗﻪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺃﻭ ﺧﺒﺚ ﻛﺎﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺨﻤﺮ، ﺃﻡ ﻟﺤﺮﻣﺘﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ، ﻷﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻛﺎﻟﻐﺼﺐ، ﺃﻭ ﻷﺧﺬﻩ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻻ ﻳﻘﺮﻩ اﻟﺸﺮﻉ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ ﻭاﻟﺮﺷﻮﺓ.

2 - ﺃ) ﺣﺎﺋﺰ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ ﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻝ اﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺃﻭ ﻭاﺭﺛﻪ ﺇﻥ ﻋﺮﻓﻪ، ﻓﺈﻥ ﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻭﺑﻘﺼﺪ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ.

ﺑ) ﺇﺫا ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﺈﻥ اﻵﺧﺬ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﺨﻴﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻨﻪ.

ﺟ) ﻻ ﻳﺮﺩ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ اﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻞ ﻳﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﺨﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎ.

ﺩ) ﺇﺫا ﺗﻌﺬﺭ ﺭﺩ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﺰﻩ ﺭﺩ ﻣﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﻥ ﻋﺮﻓﻪ ﻭﺇﻻ ﺻﺮﻑ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﺨﻴﺮ ﻭﺑﻘﺼﺪ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ.

3 - اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ ﻟﺬاﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻳﺠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ.

4 - اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ ﻟﻐﻴﺮﻩ اﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺧﻠﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﺴﺒﻪ، ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﺰﻩ، ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺗﻤﺎﻡ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻁ ﻟﻮﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻓﺈﺫا ﻋﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻟﻌﺎﻡ ﻭاﺣﺪ ﻭﻟﻮ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺃﻱ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.

5 - ﺣﺎﺋﺰ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻗﺪﺭ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻲ اﻹﺛﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺧﺮاﺟﺎ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺯﻛﺎﺓ، ﻭﻻ ﺗﺒﺮﺃ ﺫﻣﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﻛﻠﻪ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺇﻥ ﻋﺮﻓﻪ ﺃﻭ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ.

الموسوعة الفقهية الكويتية جز ٢٣ صح ٢٤٨

ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ:

37 - اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ ﻛﺎﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻏﺼﺒﺎ ﺃﻭ ﺳﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺭﺷﻮﺓ ﺃﻭ ﺭﺑﺎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﺑﻴﺪﻩ، ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻛﺎﺗﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﻤﻠﻴﻚ، ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻝﻛ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ؛ ﻭﻷﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﻄﻬﺮ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﻭﺗﻄﻬﺮ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺰﻛﻰ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ ﻭﺗﺰﻛﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ}

(2) ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻏﻠﻮﻝ (1) .

 *ﻭاﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ ﻛﻠﻪ ﺧﺒﺚ ﻻ ﻳﻄﻬﺮ، ﻭاﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻭﺇﻻ ﻭﺟﺐ ﺇﺧﺮاﺟﻪ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ، ﻭﻫﺬا ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﺬاﻫﺐ* . ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺨﺒﻴﺚ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﻴﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺮاﺟﻪ ﻛﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺒﻌﻀﻪ.

ﻭﻓﻲ اﻟﺸﺮﺡ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝﻛﻴﺔ: ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻐﺎﺻﺐ ﻭﻣﻮﺩﻉ.

 *ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻭﺃﻗﺮﻩ: ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺇﻻ ﻣﺎﻝ ﺣﺮاﻡ ﻣﺤﺾ ﻓﻼ ﺣﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺯﻛﺎﺓ* ، ﻭﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﺗﺤﺮﻡ ﻭﻻ ﺗﺼﺢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻐﺼﻮﺏ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﺑﺜﻮﺏ ﻣﻐﺼﻮﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻐﺼﻮﺏ، ﻭﻛﺈﺧﺮاﺝ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ، ﻭاﻟﺤﺞ ﻣﻨﻪ، ﻭاﻟﻌﻘﻮﺩ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ (2) .

جامع العلوم والحكام ج ١ ص ٢٦٣/٢٦٤( حنبلي)

وأما الصدقة بالمال الحرام ، فغير مقبولة كما في " صحيح مسلم " عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول

وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وذكر الحديث . وفي " مسند " الإمام أحمد عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يكتسب عبد مالا من حرام ، فينفق منه ، فيبارك فيه ، ولا يتصدق به ، فيتقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ، ولكن يمحو السيئ بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث .

ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كسب مالا حراما ، فتصدق به ، لم يكن له فيه أجر ، وكان إصره عليه .

خرجه ابن حبان في " صحيحه " ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة .

وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصاب مالا من مأثم ، فوصل به رحمه ، وتصدق به ، أو أنفقه في سبيل الله ، جمع ذلك جميعا ، ثم قذف به في نار جهنم

شرح النووي ٣/١٠٤

ﻭﺣﻘﻮﻕ اﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺼﻼﺓ ﻭالصدقة ﺇﻻ ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻮﻥ ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

Sumber : NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Haram Hukumnya Seorang Suami Menyuruh Istri Menjual Diri (PSK) "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama