Istri Selingkuh dan Menjatuhkan Talak kepada Suami dalam Islam

ISTRI SELINGKUH DAN MENJATUHKAN TALAK KEPADA SUAMI DALAM ISLAM

Deskripsi

Penanya: sufyan sa sauri tolang banyuates sampang

Pendidikan akhir: pp roudlatul falah barunggagah

Assalamualikum ustatz

Ada sebuah laki laki namanya roni dia memiliki seorang istri yang bernama aisyah..

Mereka berdua sudah 5 tahun menjalin hubungan perkawinan

Dengan harmonis dan bahagia.

Terus pada suatu ketika si aisyah memiliki teman yg bernama rudi yang mana rudi sangat perhatian terhadab aisyah....

Dan semenjak itu aisyah mulai berubah sikapnya terhadap sang suami ( roni )...

Dan pada suatu ketika rudi mengajak aisyah kabur dari rumah sang suami .....

Sedangkan sang suami roni sangat memcintai istrinya dia mao menjatuhkan talak kepada sang istri maskipun sampai kapan pun.

$ads={1}

Pertanyaan

1.Apakah bisa bagi sang istri melakuka فسخ النكاح bila ingin bercerai dangan sang suami

Jawaban 

Tidak ada penyebab yang memperbolehkan bagi istri untuk menfasakh nikah

Referensi

نهاية الزين ج ١ ص ٣٣٨

ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻤﺜﺒﺖ للفسخ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻴﻮﺩ اﻹﻋﺴﺎﺭ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻣﺎﺿﻴﺔ ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻌﺴﺮ ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻜﺴﻮﺓ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻦ ﻓﻼ ﻓﺴﺦ ﺑﺎﻹﻋﺴﺎﺭ ﻋﻦ اﻷﻭاﻧﻲ ﻭاﻟﻔﺮﺵ ﻭﻟﻮ ﻟﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭاﻟﺠﻠﻮﺱ ﻭاﻟﻨﻮﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻁ ﻭاﻟﺮﺧﺎﻡ اﻟﻤﻀﺮ

(ﻭ) ﻻ ﻓﺴﺦ ﺑﺈﻋﺴﺎﺭ ﺑﻤﻬﺮ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﻧﻔﻘﺔ (ﻗﺒﻞ ﺛﺒﻮﺕ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ) ﺃﻱ اﻟﺰﻭﺝ (ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺽ) ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺘﻬﺪا ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﻣﻘﻠﺪا ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺇﻋﺴﺎﺭ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻭﺇﻋﺴﺎﺭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﺇﻥ ﻋﺮﻑ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻭﺇﻻ ﻛﻔﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

2. apakah bisa di benarkan perilaku sang suami yang tidak mau menjatuhkan pada sang istri....

Jawaban 

Dan di benarkan bagi sang suami untuk tidak menceraikan istrinya karena haq menceraikan adalah milik suami namun sunnah mentalak karena istri yang tidak terhormat

- Solusi bagi istri adalah meminta cerai dengan menebus dirinya atau khuluk dan sunnah bagi suami menyetujuinya

$ads={2}

Referensi

نهاية المحتاج ج ٦ ص ٤٢٣

ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻄﻼﻕ ﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﺣﻞ اﻟﻘﻴﺪ. ﻭﺷﺮﻋﺎ ﺣﻞ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻵﺗﻲ. ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ اﻷﻣﺔ ﺑﻞ: ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻠﻞ، ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﻭاﺟﺐ ﻛﻄﻼﻕ ﻣﻮﻝ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ اﻟﻮﻁء ﻭﺣﻜﻤﻴﻦ ﺭﺃﻳﺎﻩ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻛﺄﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺶ اﻟﻔﺠﻮﺭ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺨﻠﻖ: ﺃﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺗﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ، ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ اﻣﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺨﻠﻖ؟ ﻭﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ «اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺎﻟﻐﺮاﺏ اﻷﻋﺼﻢ» ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺪﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ، ﺇﺫ اﻷﻋﺼﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻴﺾ اﻟﺠﻨﺎﺣﻴﻦ، ﻭﻗﻴﻞ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻭاﻟﺪﻳﻪ: ﺃﻱ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻨﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺄﻥ اﻟﺤﻤﻘﻰ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء ﻭاﻷﻣﻬﺎﺕ، ﻭﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺧﻮﻑ ﻓﺘﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﻘﺔ ﺑﻄﻼﻗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ، ﺃﻭ ﺣﺮاﻡ ﻛﺎﻟﺒﺪﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﺑﺄﻥ ﺳﻠﻢ اﻟﺤﺎﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ «ﻟﻴﺲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺤﻼﻝ ﺃﺑﻐﺾ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼﻕ» ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ «ﺃﺑﻐﺾ اﻟﺤﻼﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ اﻟﻄﻼﻕ» ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﻐﻀﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ اﻟﺘﻨﻔﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ﻟﺤﻠﻪ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﺡ ﻟﻜﻦ ﺻﻮﺭﻩ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺸﺘﻬﻬﺎ، ﺃﻱ ﺷﻫﻮﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺆﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ.

(ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺶ اﻟﻔﺠﻮﺭ ﺑﻬﺎ) ﺃﻱ ﻓﺠﻮﺭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺪﻭﺑﺎ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺇﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺻﻮﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﻓﺠﻮﺭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﻟﻮ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻭاﻧﺘﻔﺎء ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺩاﻣﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﺣﺮﻣﺔ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺫ ﺑﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﺗﺄﺫﻳﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻋﺎﺩﺓ.

ﻗﺎﻝ ﺣﺞ: ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﺨﺸﻴﺔ اﻟﻔﺠﻮﺭ ﺑﻬﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﺸﻘﺔ ﻟﻪ ﺑﻔﺮاﻗﻬﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻴﺢ ﺗﻴﻤﻢ ﻭﻛﻮﻥ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻣﻨﻊ ﺑﻔﺠﻮﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻩـ.

ﻭﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺒﻴﺢ ﺗﻴﻤﻢ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻋﺎﺩﺓ

الموسوعة الفقهية الكويتية. ج18 ص11

الْمُرَادُ بِالْحَقِّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

6 - الْمُرَادُ بِالْحَقِّ غَالِبًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: مَا يَسْتَحِقُّهُ الرَّجُل. (2)

وَإِطْلاَقَاتُ الْفُقَهَاءِ لِلْحَقِّ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً وَمُتَعَدِّدَةً، مِنْهَا:

1 - إِطْلاَقُ الْحَقِّ عَلَى مَا يَشْمَل الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ وَغَيْرَ الْمَالِيَّةِ، مِثْل قَوْلِهِمْ: مَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ ثُمَّ أَجَّلَهُ صَحَّ، لأَِنَّهُ حَقُّهُ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ، فَيَمْلِكُ تَأْجِيلَهُ.

2 - الاِلْتِزَامَاتُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ - غَيْرُ حُكْمِهِ - وَتَتَّصِل بِتَنْفِيذِ أَحْكَامِهِ.

مِثْل: تَسْلِيمِ الثَّمَنِ الْحَال أَوَّلاً ثُمَّ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ: وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ سَلَّمَهُ أَوَّلاً، تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، لأَِنَّ الْمَبِيعَ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، وَالثَّمَنُ لاَ يَتَعَيَّنُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، فَلِهَذَا اشْتُرِطَ تَسْلِيمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً، لأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِالتَّأْجِيل، فَلاَ يَسْقُطُ حَقُّ الآْخَرِ. (1)

3 - الأَْرْزَاقُ الَّتِي تُمْنَحُ لِلْقُضَاةِ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، مِثْل قَوْل ابْنِ نُجَيْمٍ: مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي دِيوَانِ الْخَرَاجِ كَالْمُقَاتِلَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَطَلَبَتِهِمْ وَالْمُفْتِينَ وَالْفُقَهَاءِ يُفْرَضُ لأَِوْلاَدِهِمْ تَبَعًا، وَلاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِ الأَْصْل تَرْغِيبًا. (2)

4 - مَرَافِقُ الْعَقَارِ، مِثْل: حَقِّ الطَّرِيقِ، وَحَقِّ الْمَسِيل، وَحَقِّ الشُّرْبِ.

5 - *الْحُقُوقُ الْمُجَرَّدَةُ، وَهِيَ الْمُبَاحَاتُ، مِثْل: حَقِّ التَّمَلُّكِ، وَحَقِّ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي، وَحَقِّ الطَّلاَقِ لِلزَّوْجِ*.

[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣١٥٢/٤]

الطلاق: الطلاق لغة: رفع القيد مطلقاً، يقال: أطلق الفرس: إذا خلاه، وفي الشريعة: رفع القيد الثابت بالنكاح (1). وفرقة الزواج نوعان: فرقة فسخ وفرقة طلاق. والفسخ: إما أن يكون بتراضي الزوجين وهو المخالعة أو الخلع، أو بواسطة القاضي.

والتفريق القضائي قد يكون طلاقاً: وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء أو للعدل أو للشقاق بين الزوجين أو للغيبة أو للحبس أو للتعسف، وقد يكون فسخاً للعقد من أصله، كما هو حال التفريق في العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين، والتفريق بسبب الإعسار عند الشافعية والحنابلة.

الفرق بين الطلاق والفسخ

{الحاوي الكبير ، ج ١٠ ص ٥}

ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﻭﺟﻤﻠﺔ اﻟﺨﻠﻊ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ.

ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺒﺐ.

ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﺒﺎﺡ ﻭﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭﻓﺎﺳﺪ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ.

ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻭﻝ: ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ: ﺇﻣﺎ ﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻌﺠﺰ.

ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﺮﻩ ﻣﻨﻪ ﺇﻣﺎ ﺳﻮء ﺧﻠﻘﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺳﻮء ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺇﻣﺎ ﻗﻠﺔ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺇﻣﺎ ﻗﺒﺢ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺤﻘﻬﺎ، ﻓﺘﺮﻯ ﻟﻜﺮاﻫﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺪﻱ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺘﺨﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺎﺣﺎ

المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم ج ٨ ص ١٢٤-١٢٥}

هل يستحب للزوج موافقة زوجته على المخالعة:

واذا طلبت الزوجة المخالعة فهل يستحب للزوج اجابة طلبها؟والجواب نعم يستحب له ذالك اذا رأى منها صدق الطلب وعزمها عليه لان طلبها في هذه الحالة يدل على كراهيتها له

Sumber: NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Istri Selingkuh dan Menjatuhkan Talak kepada Suami dalam Islam "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama