Haram Hukumnya Onani Dengan Cumi Sebagai Objek Seksualnya

HARAM HUKUMNYA ONANI DENGAN CUMI SEBAGAI OBJEK SEKSUALNYA

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Ada sebuah berita di mana netizen indonesia berbagi pengalamannya saat masturbasi. Di mana ia melakukan hal tersebut dengan menggunakan cumi-cumi sebagai objek seksualnya ketika beronani.

Pertanyaan

Apakah tersebut di hukumi zina ?

$ads={1}

Jawaban

Tidak di hukumi zina namun hukumnya haram dan harus di takzir (menurut pendapat rojih)

Cumi-cuminya hukumnya halal menurut qoul ashoh

Definisi zina adalah memasukkan pucuk / kepala dzakar dari orang mukallaf ke dalam farji yang di haramkan perbuatannya, yang secara alami di inginkan tanpa ada syubhat.

Referensi

الباجوري ج ٢ ص ٤٣١

وبمشتهى طبعا وطء الميتة والبهيمة فليس زنا لان فرجهما ليس مشتهى طبعا

الفقه الاسلامي ج ٧ ص ٥٣٩٤

ﺣﻜﻢ ﺇﺗﻴﺎﻥ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ:

اﺗﻔﻖ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭاﻃﺊ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻳﻌﺰﺭﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺩﻋﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻄﺒﻊ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﺄﺑﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﻁء، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺯاﺟﺮ ﺑﺤﺪ، ﺑﻞ ﻳﻌﺰﺭ، ﻭﻓﻲ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ: «ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺣﺪ» (¬1)، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ، ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.

ﻭاﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﺑﺢ ﻭاﻷﻛﻞ ﻓﻼ ﺗﺤﺮﻡ ﻭﻻ ﺗﻜﺮﻩ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻻ ﺗﺬﺑﺢ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ﻭﺫﺑﺤﺖ، ﺣﻞ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺆﻛﻞ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻛﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ ﻭﺫﺑﺤﻬﺎ.

ﻭﻗﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺬﺑﺢ ﻭﻻ ﺗﺆﻛﻞ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻳﺠﺐ ﻗﺘﻠﻬﺎ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ: «ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ﻭاﻗﺘﻠﻮا اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ» (¬2)، ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺗﺬﻛﻴﺮا ﺑﺎﻟﻔﺎﺣﺸﺔ، ﻓﻴﻌﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ (¬3)

[سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، صفحة ٤٢]

البهيمة: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر، ما عدا السباع.

(ج) بهائم.

$ads={2}

-: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر.

وفي القرآن المجيد (أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد) (المائدة: 1) .

وبهيمة الانعام: هي الابل، والبقر، والغنم.

قال ابن جرير الطبري: كذلك هو عند العرب.

الحاوي الكبير جز ١٣ صح ٢٢٥

[ ﺣﻜﻢ ﺇﺗﻴﺎﻥ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ]

ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺇﺗﻴﺎﻥ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺣﺶ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ.

ﺭﻭﻯ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻓﺪﻳﻚ ﻋﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﺩاﻭﺩ ﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: " ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ﻭاﻗﺘﻠﻮا اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ) .

ﻭﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺻﺢ ﻗﻠﺖ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺘﻪ ﺿﻌﻔﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻗﺘﻞ ﻭﻗﺘﻠﺖ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻓﻔﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺎﻭﻳﻞ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻳﻘﺘﻞ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺭﺟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺒﻐﺪاﺩﻳﻮﻥ.

ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺻﺒﺮا ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ، ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺑﻜﺮا ﺃﻭ ﺛﻴﺒﺎ، ﻭﻷﻧﻪ ﻓﺮﺝ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﺎﺡ ﺑﺤﺎﻝ ﻓﻜﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺃﻏﻠﻆ ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻧﺎ ﻳﺮﺟﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻴﺒﺎ ﻭﻳﺠﻠﺪ ﻭﻳﻐﺮﺏ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻜﺮا ﻷﻥ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﺃﺻﻞ ﻟﻤﺎ ﻋﺪاﻩ ﻣﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺸﻬﺎﺩاﺕ.

ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺪﻭﻥ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﻭﺇﺗﻴﺎﻥ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺯﻧﺎ ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﻧﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﺪ، ﻭﻳﻌﺰﺭ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ

التذهيب صح ٢٠٨

ﻭﺣﻜﻢ اﻟﻠﻮاﻁ ﻭﺇﺗﻴﺎﻥ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻛﺤﻜﻢ اﻟﺰﻧﺎ (¬1).

(¬1) اﻟﻠﻮاﻁ: ﻫﻮ ﺇﺗﻴﺎﻥ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺩﺑﺮﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺗﻴﺎﻥ اﻷﻧﺜﻰ اﻷﺟﺒﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﻏﻴﺮ اﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻓﻲ ﺩﺑﺮﻫﺎ.

ﻭﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻬﺬا ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺰﻧﺎ، ﻷﻧﻪ ﻓﺎﺣﺸﺔ، ﻓﻴﺮﺟﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﻨﺎ، ﻭﻳﺠﻠﺪ ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.

ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎ، ﻷﻥ اﻟﺰاﻧﻲ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻄﺄ - ﺃﻭ ﻳﻮﻃﺄ - ﻭﻃﺄ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﺎﺡ، ﻭﻣﻦ ﻭﻃﻰء ﻓﻲ ﺩﺑﺮﻩ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا: ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺼﻨﺎ.

ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺰﺭ ﻭﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺮاﺟﺢ ﻭاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻷﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﻬﻰ، ﺑﻞ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻄﺒﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻻ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺯﺟﺮ، ﻭاﻟﺤﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻉ ﺯﺟﺮا ﻟﻠﻨﻔﻮﺱ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻬﻰ ﻃﺒﻌﺎ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ.

فتح القريب المجيب ج ١ ص ٢٨١

(وَحُكْمُ اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ كَحُكْمِ الزِّنَا) فَمَنْ لَاطَ بِشَخْصٍ بِأَنْ وَطِئَهُ فِيْ دُبُرِهِ حُدَّ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمَنْ أَتَى بَهِيْمَةً حُدَّ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ لَكِنِ الرَّاجِحُ أَنَّهُ يُعَزَّرُ

 شرح سلم التوفيق ص ١٨٣

والزنا هو ايلاج المكلف الواضح حشفته الاصلية المتصلة او قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الامر مشتهى طبعا مع الخلو عن الشبهة

*حاشية البجيرمي على الخطيب جز ٤ صح ١٧٦*

(ﻭﺣﻜﻢ اﻟﻠﻮاﻁ) ﻭﻫﻮ ﺇﻳﻼﺝ اﻟﺤﺸﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﺑﺮ ﺫﻛﺮ ﻭﻟﻮ ﻋﺒﺪﻩ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻏﻴﺮ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﻣﺘﻪ. (ﻭﺇﺗﻴﺎﻥ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ) ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ (ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻧﺎ) ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﻁ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﺮﺟﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺤﺼﻦ، ﻭﻳﺠﻠﺪ ﻭﻳﻐﺮﺏ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻴﺠﻠﺪ ﻭﻳﻐﺮﺏ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﺣﺼﻦ ﺃﻡ ﻻ.

 *ﻗﻮﻟﻪ: (ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻧﺎ) ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺯﻧﺎ ﻭﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﺯﻧﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺰﻧﻲ* ﻗ ﻟ. ﻗﻮﻟﻪ: (ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻞ) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ. ﻗﻮﻟﻪ (ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﻁ) ﻭﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺘﻠﻪ ﺃﻗﻮاﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ. ﻗﻴﻞ: ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﻗﻴﻞ: ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺑﻬﺪﻡ ﺟﺪاﺭ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻗﻴﻞ ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﻖ ﺟﺒﻞ.

[مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,24/18]

1 - الزِّنَى: الْفُجُورُ (1) .

وَهَذِهِ لُغَةُ أَهْل الْحِجَازِ، وَبَنُو تَمِيمٍ يَقُولُونَ: زَنَى زِنَاءً: وَيُقَال: زَانَى مُزَانَاةً، وَزِنَاءً بِمَعْنَاهُ.

*وَشَرْعًا: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِتَعْرِيفَيْنِ: أَعَمُّ، وَأَخَصُّ. فَالأَْعَمُّ: يَشْمَل مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَمَا لاَ يُوجِبُهُ، وَهُوَ وَطْءُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُل فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ.*

قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِلزِّنَى فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ. فَإِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَخُصَّ اسْمَ الزِّنَى بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ مِنْهُ بَل هُوَ أَعَمُّ. وَالْمُوجِبُ لِلْحَدِّ مِنْهُ بَعْضُ أَنْوَاعِهِ. وَلِذَا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ. . . (1) الْحَدِيثُ. وَلَوْ وَطِئَ رَجُلٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ لاَ يُحَدُّ لِلزِّنَا، وَلاَ يُحَدُّ قَاذِفُهُ بِالزِّنَا، فَدَل عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ زِنًا وَإِنْ كَانَ لاَ يُحَدُّ بِهِ.

وَالْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ الأَْخَصُّ لِلزِّنَى: *هُوَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهُوَ " وَطْءُ مُكَلَّفٍ طَائِعٍ مُشْتَهَاةً حَالاً أَوْ مَاضِيًا فِي قُبُلٍ خَالٍ مِنْ مِلْكِهِ وَشُبْهَتِهِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، أَوْ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ تَمْكِينُهَا ".* *وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّهُ وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِلاَ شُبْهَةٍ تَعَمُّدًا.*

وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: *إِيلاَجُ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا بِلاَ شُبْهَةٍ.*

وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ: *بِأَنَّهُ فِعْل الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ فِي دُبُرٍ* (2) .

_______________

(1) حديث: " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 26 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 2046 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

(2) شرح فتح القدير 5 / 31، دار إحياء التراث العربي، حاشية ابن عابدين 3 / 141 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 313 دار الفكر، مغني المحتاج 4 / 143 دار إحياء التراث العربي، حاشية الجمل على المنهج 5 / 128 دار إحياء التراث العربي، مطالب أولي النهى 6 / 172 منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 1961 م، المبدع في شرح المقنع 9 / 60 المكتب الإسلامي 1979 م، كشاف القناع 6 / 89 عالم الكتب 1983 م

الموسوعة الفقهية الكويتية جز ٤٤ صح ٣٢ / ٣٤

ﺳﺎﺩﺳﺎ: ﻭﻁء اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ:

32 - اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻭﻁء اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻟﻔﺮﻭﺟﻬﻢ ﺣﺎﻓﻈﻮﻥ}

{ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻮﻣﻴﻦ}

{ﻓﻤﻦ اﺑﺘﻐﻰ ﻭﺭاء ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻌﺎﺩﻭﻥ (1) }

ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻀﺐ اﻟﻠﻪ ﻭﻳﻤﺴﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﺨﻂ اﻟﻠﻪ، ﻭﻋﺪ ﻣﻨﻬﻢ: اﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ (2) . ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻣﻠﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ (3) . ﻗﺎﻝ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮاﺯﻱ: ﺃﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺇﺗﻴﺎﻥ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ (4) . ﻭﻧﺺ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻔﻮاﺣﺶ (5) .

 ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺁﺗﻲ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮاﻝ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻟﺠﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻭاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻟﻬﻤﺎ: ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ، ﻓﻴﺮﺟﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﻨﺎ، ﻭﻳﺠﻠﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ. ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺇﻳﻼﺝ ﻓﻲ ﻓﺮﺝ ﻣﺤﺮﻡ ﺷﺮﻋﺎ، ﻛﺎﻟﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻓﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ (1) .

اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ، ﻣﺤﺼﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ ﺭﺟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﻘﺘﻞ ﺻﺒﺮا ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ. ﻟﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ: ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ﻭاﻗﺘﻠﻮﻫﺎ ﻣﻌﻪ (2) ، ﻭﻷﻧﻪ ﻭﻁء ﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﺑﺤﺎﻝ، ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎﻟﻠﻮﻃﻲ (3) . اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻠﺰﻫﺮﻱ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﻧﻰ اﻟﺤﺪﻳﻦ، ﺃﺣﺼﻦ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻦ ﻓﻴﺠﻠﺪ ﺑﻜﺮا ﺃﻭ ﺛﻴﺒﺎ ﻣﺎﺋﺔ (1) .

اﻟﺮاﺑﻊ: ﻟﺠﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻇﻬﺮ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﺑﻮﻃﺌﻬﺎ، ﻭﻟﺰﻭﻡ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ، ﻭﻫﻮ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﻋﻄﺎء ﻭاﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭاﻟﺤﻜﻢ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺇﺫا اﻋﺘﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﻪ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﻴﺮﻱ: ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﺪﻕ اﻟﺘﻜﺮاﺭ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ (2) . ﻭاﺣﺘﺞ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﺑﻮﻃﺌﻬﺎ:

ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺗﻰ ﻣﻨﻜﺮا، ﻭاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮﻝ: {ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻟﻔﺮﻭﺟﻬﻢ ﺣﺎﻓﻈﻮﻥ}

{ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ}

ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ? اﻟﻌﺎﺩﻭﻥ (3) ، ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﺗﺆﺗﻰ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺃﺻﻼ، ﻓﻔﺎﻋﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻨﻜﺮ، ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ (1) ، ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ (2) .

ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﺑﻮﻃﺌﻬﺎ ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻁء ﻓﻲ ﻓﺮﺝ اﻵﺩﻣﻲ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻃﺆﻫﺎ ﺑﻤﻘﺼﻮﺩ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ اﻟﺰﺟﺮ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺪ، ﻓﺈﻥ اﻟﻄﺒﻊ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﺄﺑﺎﻩ، ﻭاﻟﻨﻔﻮﺱ ﺗﻌﺎﻓﻪ، ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﺎ ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺯﺟﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺪ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ (3) .

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻴﻮاﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ:

34 - ﺛﻢ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺇﺗﻴﺎﻥ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻴﻮاﻧﺎ - ﻛﻜﻠﺐ ﻭﻗﺮﺩ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ - ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻮﻃﺌﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻫﻲ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻓﺮﺟﻬﺎ. ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ (4) .

ﻗﺘﻞ اﻟﺪاﺑﺔ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ: 35 - ﻭاﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺪاﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺃﺗﺎﻫﺎ اﻵﺩﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮاﻝ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ، ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﺘﻞ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻵﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ، ﻭﻷﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺫﺑﺢ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﺇﻻ ﻟﻤﺄﻛﻠﺔ (1) .

ﻭﻳﻨﺪﺏ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﺛﻢ ﺣﺮﻗﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻄﻊ اﻣﺘﺪاﺩ اﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺭﺋﻴﺖ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻛﻞ ﺟﺎﺯ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺼﺎﺣﺒﺎﻥ: ﺗﺤﺮﻕ (2) .

اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻷﺻﺢ، ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﺘﻞ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﺃﻡ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻃﻼﻕ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ﻭاﻗﺘﻠﻮﻫﺎ ﻣﻌﻪ (3) ، ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺗﺬﻛﺎﺭا ﻟﻠﻔﺎﺣﺸﺔ، ﻓﻴﻌﻴﺮ ﺑﻬﺎ (4) . اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻘﺘﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻮاﻃﺊ، ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺣﻜﺎﻩ اﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ (1) .

اﻟﺮاﺑﻊ: ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ اﻟﻠﺤﻢ ﺫﺑﺤﺖ، ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺫﺑﺢ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺄﻛﻠﺔ (2) .

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﻗﺘﻞ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ ﺃﻭ ﻧﺪﺑﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﺫﻫﺒﺖ ﻫﺪﺭا؛ ﻷﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻮاﻃﺊ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ.

ﻓﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﻗﺘﻠﻬﺎ، ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ - ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺗﻠﻔﺖ ﺑﺴﺒﺒﻪ، ﺃﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺘﻠﻬﺎ.

ﻭﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻻ ﻏﺮﻡ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﺮﻉ ﺃﻭﺟﺐ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪاﺑﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻮاﻃﺊ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺛﻢ ﺗﺬﺑﺢ ﻫﻜﺬا ﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻞ ﺃﻛﻞ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ ﺑﻌﺪ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ اﻟﻠﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮاﻝ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭاﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ، ﻭﻫﻮ ﺣﺮﻣﺔ ﺃﻛﻠﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ

ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻴﻮاﻥ ﻳﺠﺐ ﻗﺘﻠﻪ ﻟﺤﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻛﻠﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻘﺘﻮﻻﺕ ﻟﺤﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ.

ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻫﻮ ﺟﻮاﺯ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ اﻟﻜﺮاﻫﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﺣﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﺑﻬﻴﻤﺔ اﻷﻧﻌﺎﻡ (1) }

ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺫﻛﺮ اﻟﺤﻞ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻃﻮءﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺪﻡ ﻭﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ (2) }

، ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺣﻴﻮاﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﻠﻪ، ﺫﺑﺤﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻛﺎﺓ، ﻓﺤﻞ ﺃﻛﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ (3) .

Sumber : NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Haram Hukumnya Onani Dengan Cumi Sebagai Objek Seksualnya "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama